|
دبور لـ
(الرأي) : كنا نتلقى تمويلاً سورياً
والآن قانون
الأحزاب يمنعنا
حاوره و أعده للنشر : كايد المجالي- أكد الأمين العام
لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أن المشاركة في
الانتخابات البلدية والبرلمانية تعد أمرا ايجابيا بصرف
النظر عن النتائج.
و أضاف دبور خلال حوار مع (الرأي) أن على الحكومة
مسؤولية إعادة ثقة المواطن من خلال الانتخابات البلدية
لتثبت مدى مصداقيتها وشفافيتها والتي ستؤثر بشكل
ايجابي كبير في قناعة المواطن.
وقال إن الحزب يتبع مبدأ واضحا في أن المشاركة في
العملية الانتخابية «هي الأساس», معتبرا قرار المقاطعة
«قرارا استثنائيا» يجب أن يخضع لمسببات منطقية.
وأشار دبور إلى أن القضية السورية أثارت عددا من
الخلافات داخل اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة,
مستبعدا أن تنعكس تلك الخلافات على العلاقات القائمة
بين الأحزاب داخل اللجنة.
واعترف بتلقي الدعم المالي من سوريا قبل قانون الأحزاب
الأردني الذي منع التمويل الخارجي, مشيرا إلى أن على
الحكومة السورية العمل على برنامج الإصلاح الشامل
استجابة لمتطلبات الشارع.
وقال دبور انه في حال أقرت الحكومة نظام الانتخاب كما
ورد من لجنة الحوار فان تشكيلة المجلس القادم لن تكون
أفضل من التشكيلة الحالية, مؤكدا انه من اجل الحصول
على مجلس نواب قوي لا بد أن يكون النظام الانتخابي في
ذات المستوى.
و أشار دبور إلى أن الحكومة قامت بخطوة ايجابية من
خلال إجراء التعديلات الدستورية, لافتا إلى أن الطموح
كان يتمثل بالإبقاء على كل ما هو ديمقراطي و إجراء
التعديل على البنود الأخرى.
ورفض دبور الحراك الشعبي البعيد عن التظاهر السلمي
الذي يشمل المصادمات والمواجهات لما لها من تأثير سلبي
على امن الوطن واستقراره.
وتاليا نص الحوار :
(الرأي) ما هي نظرتكم العامة لقانون الانتخاب والنظام
الانتخابي ؟
فيما يخص الإجراءات أكدنا على إعادة النظر في تقسيم
الدوائر بحيث تكون هناك عدالة في التقسيم, وكنا طالبنا
باعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وقد أخذ
بها وهذا كان موقف مسبق قبل تشكيل لجنة الحوار.
وبالنسبة لنظام الانتخاب طالبنا بصوتين لكل ناخب صوت
للدائرة بحيث يختار من يمثل مصالحه في الدائرة وصوت
لقائمة الوطن ليكون الانتخاب على قاعدة البرنامج
السياسي ما يعني أن تكون النسبة 50 % للدائرة و 50%
لقائمة الوطن ما أثار حفيظة أحزاب المعارضة كون النسبة
لا تمثل تطلعاتهم بعد إقرارها من لجنة الحوار.
وأقرت اللجنة أيضا القائمة النسبية المفتوحة مما خلق
تيارا مضادا من أحزاب المعارضة حول مخرجات اللجنة,
مطالبين بقائمة نسبية مغلقة على مستوى المحافظات
وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن بالتساوي.
(الرأي) ما هي إجراءاتكم التي اتخذتموها للضغط على
لجنة الحوار لتبني اقتراحاتكم وأهدافكم حول قانون
الانتخاب ؟
نحن كحزب لم نشارك في لجنة الحوار.وشارك حزبان من
لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، ومن خلالهم تم
تمثيل وجهة نظر أحزاب المعارضة و حاولوا الضغط في أكثر
من مناسبة لتبني اقتراحاتهم من قبل اللجنة لكن في
النهاية كان لرأي الأغلبية في اللجنة القرار الأخير.
(الرأي) في حال أقرت الحكومة القانون كما ورد من لجنة
الحوار، ما هو موقفكم من المشاركة في الانتخابات؟
نحن في الحزب لدينا مبدأ واضح وهو أن الأصل في
المشاركة, فالحياة الديمقراطية تعتمد على مبدأ
المشاركة في المؤسسات التي تمثل العملية الديمقراطية
وعدم المشاركة هو الاستثناء ويجب أن يرتكز على أسباب
واضحة ومحددة.
وعلى الحكومة أن تحاول إعادة ثقة المواطن من خلال
الانتخابات البلدية لتثبت مدى مصداقيتها وشفافيتها
والتي ستؤثر بشكل ايجابي كبير في قناعة المواطن.
واتخاذ موقف مسبق حاليا يعد سابقا لأوانه, وفي العادة
نقوم بالتنسيق مع مجموعة أخرى من الأحزاب من أجل عقد
التحالفات.
ولم يسبق لنا أن قاطعنا العملية الانتخابية. وفي
الانتخابات الأخيرة لم نشارك في الترشيح لكننا شاركنا
في الانتخاب وتركنا حرية القرار لرفاقنا في حرية
القرار بانتخاب من يمثلهم.
(الرأي) اتخذ قانون الأحزاب صورة شبه توافقية ما بين
الأحزاب وخصوصا المعارضة، ما هو رأيكم في ذلك ؟
خلال لقاءات لجنة الحوار مع أمناء الأحزاب تم فرز
لجنة خاصة لقانون الأحزاب, وقامت اللجنة بعقد لقاءات
مع أمناء الأحزاب وتم التشاور والتباحث في القانون.
من حيث المبدأ فهو قانون متقدم على القانون
السابق,وكانت النقطة الخلافية في عدد الأعضاء المؤسسين
فقط فيما بين الأحزاب وأن تشكل هيئة مستقلة للأحزاب
والانتخابات, فمن الواضح أن الأحزاب ستبقى تتبع احد
الوزارات في الدولة وقد يكون التوجه أن تذهب لوزارة
التنمية السياسية.
ومن وجهة نظري أن النقطة الأهم من قانوني الانتخاب
والأحزاب هي التنفيذ فما هي فائدة القوانين إذا لم يكن
التنفيذ يخدم الفكرة التي جاءت على أساسه؟, أن يكون
هناك جدية وقناعة بتنفيذ القوانين التي يتم التوافق
عليها.
ومن الصعب أن يكون هناك قانون انتخاب أو أحزاب يرضي
كافة الأطراف,لكن هناك قدرة بالخروج بالقانون الذي
يرضي الفئة الأوسع,لذا يجب على السلطة التنفيذية
المكلفة بتنفيذ القانون أن تقتنع بالقانون وتكون جادة
في تنفيذه بكل شفافية.
وأقول هذا الكلام استنادا إلى المادة (20) من القانون
الساري المفعول والتي تنص على أن «المواطن الأردني
المنتمي إلى الأحزاب لا يحاسب على هذا الانتماء ولا
يفقد حقوقه المدنية» وبكل صراحة أقول إن هذه المادة
غير مطبقة بالشكل الفعلي.
(الرأي) ماذا تتوقع أن يضيف القانون للحياة الحزبية؟،
وما هو تقييمكم للفترة السابقة؟
تعد الأحزاب مؤسسات منظمة لديها برنامج وعند اتخاذها
لأي قرار تتخذه تبعا للبرنامج الأساسي للحزب لأجل
تحقيق هدف, وفي الآونة الأخيرة تعددت الأطراف التي
قامت بالنزول إلى الشارع لكل هدف متضمنة أهداف عامة
مطالبة بالإصلاح وأهداف خاصة ومناكفات فيما بينهم.
وهناك وجهات نظر مختلفة فيما بين الأحزاب، فمنهم من
يرى إن طريق الإصلاح مسدود وإن الحكومة تماطل وتكسب
الوقت,ومنهم من يرى أن التعديلات الدستورية والقوانين
خطوة على طريق الإصلاح والديمقراطية, ما يجعل الحراك
مرتبطا بجدية الحكومة بالإصلاح وأن تعطى الوقت الكافي
وليس الوقت المفتوح.
(الرأي): هل تؤيد مقولة (الازدحام يعيق العمل) في ظل
وجود 17 حزبا جديدا قيد التأسيس؟
الدستور الأردني أعطى الحق لكل مجموعة من المواطنين
الأردنيين متوافقين على برنامج سياسي أو اجتماعي أو
اقتصادي بتأسيس حزب, وبالتالي نحن لا نخشى على الإطلاق
من هذا التعدد مهما كان, وفي النهاية سيكون البقاء لمن
يصل إلى الشارع والجماهير ويستمر ليصل إلى سدة
البرلمان من خلال برنامجها السياسي.
لذا لا يمكننا الحد من العدد بما أن الدستور يسمح
بذلك, وفي حال أردنا الحديث عن الاندماج في تيارات
فلهذه القضية أسسها وأبعادها بسبب اختلاف وجهات النظر
ما بين الأحزاب وخصوصا في التفاصيل الصغيرة في حال تم
الاتفاق على الأهداف الأساسية.
لكننا نستطيع إنشاء تجمعات حزبية من خلال مجموعة من
الأحزاب تقوم بالتنسيق فيما بينها في القضايا الوطنية
والقومية.
الرأي: يعد حزب البعث العربي التقدمي من الأحزاب
القديمة على الساحة لكنه لم يستطع حتى اللحظة الوصول
إلى الجماهير وعدد أعضائه المؤسسين على حاله، ما هي
الأسباب؟
هناك أسباب عديدة وهذا لا يتعلق بحزب البعث فقط حيث
استطاع الحزب أن يصوب أوضاعه وفق قانون رقم (19) لعام
2007 بينما هناك عدد كبير من الأحزاب لم تستطع تصويب
أوضاعها فمن (36) حزبا استطاع (14) حزبا فقط تصويب
أوضاعها خلال تلك الفترة.
وأنا أعترف أن قضية التوسع التنظيمي القاعدي لا تعد في
مستوى الطموح لأسباب موضوعية تتعلق بالموروث عن العمل
الحزبي وأن الانضمام للأحزاب يفرض قيودا على المواطن
في العمل والدراسة مما حد من انتماء المواطنين للأحزاب
و بخاصة الأحزاب القديمة والتي تملك تاريخا وعانت من
حرمان منتسبيها من العمل والاعتقالات وحجز جوازات
السفر.
وهذه الأسباب ما زالت موجودة وليس من السهل زوالها من
أذهان المواطنين إلا إذا كان هناك فعليا حريات حقيقية
وشعر المواطن أن الحزب لن يرتب عليه أية أضرار كانت في
حياته العامة.
وللوصول إلى قاعدة شعبية كبيرة لا بد من التوسع في
افتتاح المقرات, وقمنا بافتتاح (6) مقرات في عمان,مأدبا,الكرك,الزرقاء,عجلون,وأربد
و تتطلب هذه المقرات إنفاقا عاليا والدعم الحكومي غير
كاف للإنفاق عليها إلى جانب إصدار صحيفة ناطقة بلسان
الحزب لتستطيع توصيل فكر الحزب لهم.
وواجهنا أيضا انسحابات في الحزب وخصوصا بعد المؤتمرات
الحزبية نتيجة عدم اقتناع الشخص بالمنصب الذي يحصل
عليه كونه انضم للحزب لتحقيق أطماع شخصية وهذا الموضوع
لا يقتصر علينا وحدنا,فالطموح مشروع لكن يجب أن يرتكز
على قاعدة النظام الأساسي للحزب.
(الرأي): بصفتك الأمين العام للجنة العليا لتنسيقية
أحزاب المعارضة, هناك العديد من المؤشرات والدلائل
التي توضح أن هناك انقساما واضحا في اللجنة ما هو ردكم
على ذلك؟
اجتمعت لجنة التنسيق العليا على أسس واضحة تتعلق
بالقضايا الوطنية و القومية والاتفاق كان أن ما نتوافق
عليه نأخذ به جميعا وما نختلف عليه يتم تحييده فنحن
لسنا حزبا واحدا.
وأستطيع القول أن الموقف من القضية السورية أثار
الخلاف داخل اللجنة كوننا لم نكن على موقف واحد, لكن
الخلاف لم يعكس نفسه إطلاقا على العلاقات القائمة داخل
لجنة التنسيق بين هذه الأحزاب بدليل أن جميع الأحزاب
تجتمع معا و تتدارس في القضايا الوطنية التي تتوافق
عليها ونقوم باستبعاد القضايا القومية التي تكون محور
خلاف.
(الرأي) من الواضح أن الصورة النمطية لدى المواطن أن
الحركة الإسلامية هي الممثل الأبرز لأحزاب المعارضة،
هل تؤيد ذلك ؟، وما رأيك في الإجراءات المتبعة في
الحركة للضغط على الحكومة في موضوع الإصلاح الشامل؟
الموقف الذي يتخذه حزب جبهة العمل الإسلامي يعد
قرارا حزبيا منفردا و هذا حقه السيادي ويمثله فقط ولا
يعبر عن الأحزاب الأخرى, ونحن نرفض أي قرار لا يخرج من
خلال لجنة التنسيق.
وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة قاطعها حزبان
فيما شاركت الأحزاب الخمسة الأخرى وهذا القرار لم
ينعكس سلبا على لجنة التنسيق.
(الرأي): أثار موضوع التعديلات الدستورية جدلا واسعا
في الأوساط السياسية، أين كنتم من ذلك؟
أنا اعتبر التعديلات الدستورية التي حصلت أصبحت في
الماضي وأقرت من مجلس النواب ومن وجهة نظري إنها لم
تكن كاملة ولم تلبي ما نطمح إليه في الحياة
الديمقراطية لكنها تشكل قاعدة ولبنات أساسية في صرح
الديمقراطية.
وحصلنا على هذه الخطوة التي تعد في مجملها ايجابية مثل
الهيئة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية
وتقييد محكمة امن الدولة وسنبقى نحاول لاستكمال ما لم
نحصل عليه لنصل إلى الديمقراطية بأعلى تجلياتها.
وكنا نطمح أن تكون آلية التعديلات بالإبقاء على كل ما
هو ديمقراطي و أن نعدل ما يخدم الحياة الديمقراطية
الصحيحة وخاصة فيما يتعلق بتداول السلطة.
(الرأي): ما هو تقييمك لأداء مجلس النواب خلال الفترة
السابقة والحالية ؟
إن أداء مجلس النواب يعتمد بشكل أساسي على الكيفية
التي جاء بها,إذ اعترف الجميع إن النظام الانتخابي
السابق لا يخدم الحياة الديمقراطية مطلقا.
وبصراحة تامة أقول أن السلطة التنفيذية هي من تقوم
أحيانا بتسيير مجلس النواب وهذا عكس الواقع المطلوب
والذي يجب أن يكون. واعتقد أن هناك 78 نائبا جديدا في
هذا المجلس مما يجعلهم غير متسلحين بالخبرة البرلمانية
والتي تلعب دورا كبيرا,لكن ذلك لا يعني أن لا يتم
تجديد المجلس بالدماء الجديدة التي يجب عليها أن تعي
دورها الحقيقي في القيام بالرقابة والتشريع.
وبالتالي لم يكن هذا المجلس ممثلا لتطلعات الجماهير
بإطارها المطلوب حيث لم تكن نسبة الاقتراع وخصوصا في
المدن الكبرى نسبة عالية.
لذا لا بد من إعادة ثقة المواطن بالمجلس النيابي ويمكن
تحقيق ذلك من خلال أمرين الأول هو قانون انتخاب
ديمقراطي والأمر الأخر هو الشفافية والنزاهة.
(الرأي): بغض النظر عن قانون الانتخاب والنظام الذي
ستقره الحكومة ما هي رؤيتك لتشكيلة مجلس النواب القادم
؟
نحن لا نرجم بالغيب ولا نستبق الأحداث فوفق القانون
سيأتي المجلس ووفق قناعات المواطن بهذا القانون
والقدرة على إقناع المواطن بالقانون وحتى اللحظة لم
يتضح فيما إذا كانت القائمة مفتوحة أو مغلقة,ولم تتضح
أيضا نسبة القائمة على مستوى الوطن وهذا له الدور
الكبير في إنتاج المجلس القادم.
واعتقد انه في حال أقرت الحكومة القانون والنظام كما
ورد من لجنة الحوار لن تكون أفضل بكثير من تشكيلة
المجلس الحالي,فمن اجل الحصول على مجلس نيابي جيد لا
بد أن يكون القانون جيدا.
(الرأي): ما هو تقييمك للإنجازات الحكومية من خلال سن
القوانين وإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة
قياسية؟
نحن دائما موضوعيين وواقعيين,وكنا نطالب الحكومة
بالإسراع بالعملية الإصلاحية ليس التسرع,وان يأخذ
القانون مداه ليكون قانونا ايجابيا
حاليا قامت الحكومة بالانتهاء من قانون الانتخابات
البلدية والتعديلات الدستورية,و كما علمنا ستقوم
الحكومة بطرح قانوني الانتخاب والأحزاب على مجلس
النواب في الدورة العادية القادمة.
و خلال لقائنا بالحكومة كانت هناك العديد من القواسم
المشتركة,لكن الاختلاف انصب في الطموح بتلبية تطلعات
المجتمع الأكثر ديمقراطية,لكنا قطعنا شوطا طويلا من
خلال الحوار الايجابي المستمر الذي نرجو من خلاله
الوصول إلى نتائج ايجابية تمثل تطلعات شرائح واسعة من
المجتمع.
(الرأي): ما هو رأيك بالحراك الشعبي منذ بدايته, وما
رافقه من مشاكل في ساحة النخيل ودوار الداخلية ؟
من حق المواطن أن يعبر عن ما يريد عبر الوسائل
السلمية سواء كانت بالمذكرات أو اللقاءات أو النزول
إلى الشارع على أن يكون التواجد في الشارع منظما ولأجل
تحقيق الهدف بالطرق السلمية.
ونحن نرفض أي فعالية تتجاوز الحدود السلمية,وذلك
لنتائجها الخطيرة على امن الوطن و استقراره,ولا يمكن
أن نشارك في أية مسيرة كانت تخرج عن الهدف و عن الأسس
التي تضمن أمن الوطن واستقراره.
وفي ذات الوقت على السلطة التنفيذية المعنية بأمن
الوطن المسارعة بتلبية مطالب الجماهير لمنع حدوث أية
صدامات.
فالموضوع مترابط فمن جانب الجماهير عليهم الالتزام
بالفعاليات السلمية المنظمة والعقلانية,وعلى الحكومة
الاستجابة لمنع تطور تلك المسيرات.
(الرأي): ما هي الموارد المالية المتاحة لكم لتنظيم
أمور الحزب والأنفاق على مقراتكم في المحافظات؟
قبل قانون الأحزاب الأردني الذي منع التمويل الخارجي
كنا نتقاضى دعما من سوريا بصفتنا حزبا قوميا ولم نكن
نتلقاها من الحكومة السورية بل من قيادة الحزب.
بعد ذلك قمنا بالالتزام بقانون الأحزاب الأردني واقتصر
اعتمادنا على الاشتراكات السنوية من الأعضاء وعند
حصولنا على علانية الحزب كان لنا مقر وحيد في
عمان,وعند إقرار الدعم الحكومي قمنا بالتوسع في
المحافظات.
(الرأي): من وجهة نظر سياسية محايدة إلى أين ستؤول
الأمور في سوريا ؟
كما أسلفت سابقا للشعب الحق بالتعبير عن تطلعاته من
خلال الطرق السلمية البعيدة عن الصدامات
والمواجهات,واللجوء إلى القتل والإرهاب وترويع
المواطنين فهذا أمر مرفوض.
وعلى السلطة التنفيذية البدء بتنفيذ رغبات الجماهير
للخروج من الأزمة بأقل الخسائر,وعدم فسح المجال
للأطماع الغربية.
والوضع في ليبيا يختلف عن سوريا وذلك بسبب تدخل القوات
الأجنبية والتي أوقعت العديد من الخسائر في صفوف الشعب
الليبي طامعة في النفط.
ونتمنى أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح في كل من مصر
و تونس.
وأنا ضد من يقول أن الشرارة في الثورات العربية جاءت
بيد أجنبية,فالعملية بدأت في تونس من خلال محمد بو
عزيزي,ولا أظن أن له ارتباطات مع جهات أجنبية بل كان
الموضوع الحفاظ على لقمة عيشه.لكن الخطورة تكمن في أن
تستغل الدول الغربية الأمور لتصب في مصلحتها لتحقيق
أطماعها من كافة الجوانب.
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=428408
|
