مكاتب الحزب > مكتب الإعلام المركزي > الأهداف والأبعاد السياسية للمجزرة الإرهابية في الحولة

الأهداف والأبعاد السياسية

للمجزرة الإرهابية في الحولة

الإرهاب جريمة مقصودة ذات دافع سياسي يرتكبها فرد أو جماعة أو منظمات أو دول تمارسه أو تمول المنظمات الإرهابية وتقوم بتدريبها وتعبئتها لاستخدامها وسيلة لزعزعة نظام سياسي قائم أو محاولة للقضاء عليه إضافة إلى بث الرعب بين المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم مثلما يشكل الإرهاب خرقا للقواعد والقوانين الدولية التي حرمت اللجوء إليه وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحماية المدنيين الذين يسقطون ضحايا لهذا الإرهاب وتشكل التصفية الجسدية أبشع أنواع الجريمة والإرهاب مثلما حصل ويحصل في القطر العربي السوري الذي عانى من الإرهاب بكل أشكاله وبخاصة المجزرة البشعة التي تعرضت لها مدينة الحولة في محافظة حمص مؤخرا والتي ارتكبتها عصابات إرهابية بتخطيط من استخبارات عسكرية لدول معادية للشعب العربي في سورية وللأمة العربية لتحقيق أهداف سياسية يأتي في مقدمتها إشعال فتنة طائفية تقود إلى حرب أهلية في سورية، مثلما تهدف إلى تهيئة الرأي العام الخارجي ضد النظام الوطني والقومي المقاوم في سورية من اجل إيجاد مبرر الدفع باتجاه التدخل العسكري وهذا ما طالبت به دول وفئات تدعي انها معارضة سورية فور انجاز هذه المجزرة القذرة ممثلة بما يسمى بمجلس اسطنبول وجماعة الإخوان المسلمين الذين عرفوا بارتباطهم بالاستعمار البريطاني ويرتبطون الآن بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الاستراتيجي للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين العربية وأراض في سورية ولبنان والذي يشكل تهديدا للأمة العربية بأسرها مثلما طالبت بالتدخل جامعة الدول العربية التي بادرت إلى الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة لفرض عقوبات إعلامية على سورية إضافة إلى عقوبات اقتصادية  وسياسية سابقة فرضتها هذه الجامعة التي خرجت على كل المواثيق والروابط التي تجمع بين أبناء الأمة الواحدة ووقفت في خندق أعداء الأمة من صهاينة وأمريكان وقوى غربية استعمارية ولم تخجل من مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل العسكري ضد سورية وشعبها وفقا للفصل السابع، لقد عادت الجامعة العربية إلى مسارها السابق في معاداة سورية شعبا ونظاما. كما هدفت هذه المجزرة الرهيبة إلى الضغط على كل من روسيا الاتحادية والصين وغيرهما من الدول الداعمة والمساندة للحق السوري لتغيير موقفها ولذلك فقد تم أيضا وبعد ساعات من ارتكاب المجزرة إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد على قاعدة اتهام النظام  بهذه المجزرة الفظيعة وكذلك دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسبق هذه الدعوات إقدام العديد من الدول الغربية على طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من بلادها توطئة لتطبيق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى التدخل العسكري.

مثلما هدفت هذه المجزرة والمبادرة الفورية إلى اتهام النظام بالإجهاز على خطة انان التي اقرها مجلس الأمن الدولي والتي تهدف إلى إيجاد حل سياسي للازمة في سورية وهذا لا يرضي الجهات المعادية لسورية وشعبها حيث تعمل هذه الجهات الداخلية منها والعربية والإقليمية والدولية إلى إسقاط النظام وثوابته السياسية القومية المبدئية التي جعلته يتصدى ويواجه المشاريع الأمريكية والصهيونية التي تهدف إلى تفتيت أقطار الوطن العربي وإضعافها لخدمة الحركة الصهيونية وكيانها الغاصب. كما هدفت هذه المجزرة البشعة أيضا إلى ضرب الوحدة الوطنية للشعب العربي في سورية بكل ابعادها هذه الوحدة التي شكلت حصنا منيعا لحماية سورية شعبا ووطنا وقيادة وقد تجلت هذه الوحدة بأوضح وأبهى معانيها في نزول ملايين العرب السوريين إلى الشوارع والساحات دفاعا عن الوطن مثلما تجلت بأروع صورها بالذهاب إلى صناديق الاقتراع سواء بانتخابات الإدارة المحلية أو الاستفتاء على الدستور أم في انتخابات مجلس الشعب متحدية تهديدات القوى المعادية الداخلية منها والخارجية.

امام كل هذا فإن الإرهاب والعمليات الإرهابية تشكل وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف سياسية يعمل منفذوها أو الجهات التي تقف وراءهم وتدفعهم للقيام بها ومن هنا يتم البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأعمال الإرهابية البشعة حيث لا يمكننا الفصل بين الإرهاب والأهداف السياسية في الحالة السورية بالتحديد. حيث امتد الإرهاب في هذه الحالة إلى خارج الحدود الجغرافية لسورية وبخاصة في لبنان وقد تجسد في تهريب السلاح والمجموعات الإرهابية إلى داخل سورية عبر الحدود اللبنانية والتركية مثلما تجسد أيضا في مواجهات مسلحة، كما تمثل أيضا في إقدام مجموعات إرهابية تدعمها الحكومة التركية على خطف مدنيين عائدين من زيارة العتبات المقدسة في إيران بهدف الضغط على سورية وعلى حزب الله بسبب مواقفه الوطنية والقومية الداعمة لسورية من جهة ولأنه واجه ولا يزال يواجه العدوان الصهيوني وحقق انتصارات على هذا العدو وقد مثلت هذه العملية غير الإنسانية خرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقيات الصادرة عن هيئة الأمم المستمرة وبخاصة تلك الصادرة في 17 كانون الأول عام 1979 والتي تنص في مادتها الأولى على اعتبار عملية الخطف التي يتعرض لها الأبرياء جريمة تستحق العقاب. وهذا ما مارسته حكومة اردوغان – اوغلو التي تدعم الإرهابيين الذين أقدموا وبتعليمات منها على خطف هؤلاء لأهداف سياسية أيضا .

وقد جاء قرار وزراء الخارجية العرب الأخير بالطلب من العرب سات والنايلسات وقف قنوات الإعلام السوري الرسمي والخاص دليلا جديدا للعدوان على حق سورية في إسماع صوتها للخارج مثلما جاء هذا القرار ليثبت أن أهل الجامعة التي لم تعد تحمل من العروبة إلا اسمها المفرغ من مضمونه لم يعودوا قادرين على الصمود امام صوت الحق والحقيقة التي تبثه هذه الفضائيات والذي بات يرعبهم، لقد قاموا بذلك وهم يعلمون مثلما يعرف كل العالم أن هذا الإجراء يخالف كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية وأولها ميثاق الجامعة التي اختطفتها بعض الدول العربية وخاصة الخليجية منها ومعهم أمين الجامعة وباتت تعمل لخدمة مصالح التحالف الغربي الأمريكي الصهيوني على حساب مصالح الأمة العربية.

أن هؤلاء من وكلاء مصالح الغرب الاستعماري عليهم أن يعرفوا انه ورغم كل الأعمال الإرهابية الدموية التي يدعمونها ويمولونها لإسالة دم شعب سورية فإن سورية ستبقى صامدة في مواجهة العدوان وكل مخططيه وأدواته بكل شجاعة واقتدار وهي بعزيمة ووعي شعبها وشجاعة قيادتها ستحقق النصر المؤزر على أعداء الأمة العربية جمعاء.