يشكل الاقتصاد العربي جزءاً من العمل القومي المشترك، أهميته وضرورته التي تتصل بوحدة المصير القومي، فإن التطورات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية الراهنة تعزز ذلك التوجه بضرورة تكثيف الجهود من اجل تعزيز هذا العمل وزيادة أوجه التعاون الاقتصادي العربي.
وتواجه الاقتصاديات العربية، حالياً وفي المدى المنظور، تحديات ومصاعب كثيرة، بدءاً من غياب التعاون العربي، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد، والمديونية العامة، والاحتلال لبعض البلدان، والحصار والعقوبات الاقتصادية على اقطار عربية وبخاصة سورية ولبنان وكذلك تدني مستوى التعليم والثقافة، وانخفاض مستويات النمو الاقتصادي، وفشل التجارب التنموية بشكل عام.
وهذا يدعو العرب اليوم أكثر من أي وقت مضى الى تعزيز القناعة بأهمية التعاون الاقتصادي وتكامله، حيث يحسن استغلال الموارد المادية والبشرية، ويسهم في رفع إنتاجية العمل، وتقليص التكاليف وتحسين النوعية، ويوفر فرصا انسب للإفادة من منجزات الثورة العلمية التقنية.
كما يشكل التعاون الاقتصادي العربي سياجا منيعا وحاميا لمشروع التنمية العربية، ويعدّ مقدمة واساساً لبناء دولة الوحدة المنشودة، ولذلك على الهيئات القطرية والقومية المتخصصة اعتماد التخطيط الاستراتيجي أداة لتحديد الأهداف التنموية العربية المشتركة في المدى القريب والبعيد، ومنهجاً للتنسيق والتكامل في الجهد الاستثماري والتنموي، بين الدولة والقطاع الخاص وبين الحكومات العربية فيما يخص تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. كما يعتبر إيلاء مفهوم التنمية المستدامة في الوطن العربي وضرورة تشجيع البحث والاستثمار في المصادر المتجددة للطاقة-حيث مصادرها متوافرة وبكثرة في المنطقة العربية- يعتبر هدفاً ومرجعاً في جميع الأنشطة الاقتصادية العربية. اذ بدأ العالم عملية تحول (لا رجوع عنه) نحو اقتصاد المعرفة وما يسمى الاقتصاد الجديد، وبما يمثل من ثورة فكرية وتعليمية وتكنولوجية ونظمية، ان كل هذا يضع نصب اعيننا تحديا مزدوجا، تحدي الاستفادة الاقتصادية المثلى من الموارد العربية البشرية منها، والزراعية والمعدنية والبترولية، وتطوير صناعاتها وقطاعاتها الإنتاجية بالاستناد الى هذه الصناعات، وتحدي الدخول بوتيرة منتظمة في عصر الاقتصاد الجديد، عصر المعلوماتية وتقانة الاتصالات وتصنيفاتها الحيوية وغيرها.
ولهذا يكون تضامن العرب توجههم الصادق نحو التكامل الاقتصادي والتنسيق هو الضمانة لحماية المصلحة القومية العليا، وقد بات تدعيم الامن القومي العربي من اهم الضرورات وخاصة من الناحية الاقتصادية حيث نستطيع به ان نواجه تحديات التنمية القومية وتحديات التحرير.
ان تفعيل التعاون الاقتصادي العربي وصولا الى الفضاء الاقتصادي العربي الموحد على أسس موضوعية، وتطوير سلاسل الإنتاج، وبناء القاعدة الاقتصادية الصلبة، وتفعيل منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحسين شروط نجاحها سوف يكون مقدمة لإقامة السوق العربية المشتركة وهي خطوة على طريق العمل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، التي ستقف سداً في وجه التحديات العالمية والإقليمية، وتحد من المشروعات التي تهدف الى زعزعة استقرار المنطقة أمنياً واقتصادياً، كمشروعات الشرق الأوسط الجديد، ومشروعات أخرى ذات طابع امبريالي. فالوحدة الاقتصادية العربية تعزل الكيان الصهيوني عن جواره اقتصادياً، وتضمن عدم التعامل معه كونه جسماً غريباً عن المنطقة لا بدّ ان ينفصل عنها ويضمحل آجلاً ام عاجلاً. ولنا في مجريات الاحداث القائمة الدليل القاطع على نهاية هذا الكيان الغاصب.
ان عملية دفع القوى الاقتصادية العربية والتعاون الاقتصادي الى اعلى المستويات يؤسس لأي عمل عربي مشترك- وكدليل للتوجهات القومية- أن نأخذ بالحسان أن التنمية الشاملة داخل الوطن العربي لا بدّ أن تمر في إطار اقتصاد السوق، والعدالة الاجتماعية، والتعان الاقتصادي العربي، وهي ثلاث أولويات ضرورية لنجاح التعاون الاقتصادي العربي وتحسين آفاقه المستقبلية.
إن توافر الإرادة القوية لإنشاء تجمع اقتصادي عربي موحد، وبوجود وعي عربي جمعي على جميع المستويات يغلّب المصالح العامة الاستراتيجية على المصالح الخاصة والقطرية الضيقة، هو الضامن والكفيل لهذه الامة كي تكون على قدر كاف من القوة والمنعة الاقتصادية والسياسية.
ولنا في التكامل بين الاقطار العربية الاربعة سورية، لبنان، الاردن، مصر في موضوع الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن وسورية وكذلك كهرباء الاردن الى لبنان عبر سورية. مثالاً حياً على التعاون بين هذه الاقطار الاربعة متحدية بذلك الحصار المفروض على سورية ولبنان.
هذا التعاون الذي يعود بالنفع المادي والمعنوي لهذه الاقطار ويرفع سوية اواصر الاخوة القومية بينها.
الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي
فـــــــــؤاد دبـــــــور