لقد مر الوطن العربي بظروف تاريخية تعددت خلالها مختلف أشكال الاستعمار والسيطرة والعدوان وعانى مختلف اشكال الظلم والتخلف والتبعية. وقد أفرزت هذه الظروف أوضاعا وتشكيلات سياسية واقتصادية واجتماعية اختلفت باختلاف الظروف والمراحل التاريخية، وولدت أنظمة سياسية عديدة ذات توجهات مختلفة، بعضها اشتراكي وبعضها مرتبط بالأنظمة الرأسمالية وبعضها الآخر لا يزال يعاني من العدوان والاحتلال الصهيوني الاستعماري الاستيطاني. ولذلك اتخذت الديمقراطية التي تمثل البعد السياسي والاجتماعي للحرية صيغا وصورا متعددة حسب التوجهات والخيارات السياسية. وان القياس الدقيق لمؤشرات الديمقراطية وتحديد العلاقة بين الفئات الحاكمة والجماهير الشعبية بحاجة الى تفصيل في كثير من القضايا.

ان الديمقراطية كمفهوم عام – تندرج تحته مؤشرات عديدة تدل عليه او ترتبط به. وان الاحاطة بهذه المؤشرات تتطلب اعتماد نتائج علمية لكل قطر عبر المراحل التاريخية المختلفة وكذلك يتطلب المطابقة بين الصيغ  النظرية المعلن عنها وبين الممارسات على أرض الواقع. عرض صور الديمقراطية في الوطن العربي على بعض المعطيات والمؤشرات ذات الدلالة الواضحة، والتي تعتبر الأطر الأساسية التي توضح طبيعة العلاقة بين فئات الشعب والقيادات السياسية. وهذه المعطيات هي التنظيمات السياسية والشعبية، لأنه – كما هو معلوم فإن الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمع ما، تشكل في طبيعتها، أما قرب الجماهير من موقع اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي او ابقائها بعيدة عن هذه الهياكل.

ان وقائع الأحداث قد اثبتت ان اقطار الانظمة البرجوازية لا تسمح للجماهير الشعبية بالانتظام كقوة سياسية مستقلة، فهي تحول دون تلك الاطر المؤسسية، وتحظر وجود الأحزاب. وهي بذلك تلغي الشرط الأساسي لممارسة الديمقراطية وهذه الأنظمة ، فهي غالبا ما تمارس القهر وان حاولت تغطية ذلك بشعارات تخدم مصالحها.

أما الأقطار العربية ذات الانظمة التقدمية فإنها تؤمن بدعم القوى الشعبية وتعبئة جهودها في خدمة المجتمع، في اطار تنظيمات تجمع بين الوظائف التشريعية والتنفيذية، وتصبح اداة فعالة تسهم في التقدم الاجتماعي وفي صنع القرار وتنفيذه. وحيث توجد مثل هذه السلطة، تتواجد المنظمات الديمقراطية للعمال والفلاحين والنساء والشباب من اجل ان تقوم بالدور التعبوي لمجموع الشعب ، تنظم صفوفهم وتدربهم على العمل الجماعي، وتحافظ على مصالحهم كمجموعات انسانية انتاجية، وتعبر عن رأيهم بالطرق الديمقراطية، وتصبح هذه المنظمات من المكونات الأساسية للديمقراطية (الشعبية).

ان وجود التنظيمات السياسية والشعبية يعتبر من اهم مؤشرات الديمقراطية. لكن الصورة الحقيقية للديمقراطية لا تكتمل الا باعتماد مؤشرات هامة اخرى مثل تحيق المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وحرية الرأي والنقد والرقابة وطبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ودستورية القوانين وحقوق الترشيح والانتخاب، وتوفير الضمانات ونفاذ القوانين وحق المعارضة السياسية، بالإضافة الى مؤشرات وأسس اخرى.

الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي

فــــــــــؤاد دبــــــــــــــــور