الاصلاح هو الانتقال او التغيير الى الافضل في حياة الناس عبر تصويب الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يتم العمل الدائم من اجل الاصلاح عبر تشخيص الحالة ووضع الحلول المناسبة لها بما يخدم مصالح المجتمع، اي ان الاصلاح مكافحة الفساد وازالة الشوائب والتعسف والخطأ في هذه المؤسسات لتصبح افضل ويعد الاصلاح السياسي ركنا اساسيا في الحكم الصالح والرشيد ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والثقافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الخاصة بالشعب مثلما يؤكد على العدل والمساواة ومحاسبة المسيء كما يتوجب في ظل الاصلاح تجديد الحياة السياسية وتصويب مساراتها وصيغها الدستورية والقانونية بما يضمن توافقا عاما مع الدستور وسيادة القانون، وفصلا للسلطات، التشريعية، والتنفيذية والقضائية، كما يتوجب تحديد العلاقات الموضوعية بين هذه السلطات، مثلما يعني الاصلاح في المجال الاجتماعي اضافة الى توفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة وضع اطر للعلاقات الاجتماعية القائمة على العدل وانماط السلوك وعقلنة الحياة العامة وتعزيز دور منظمات المجتمع الاهلي المتخصصة واعتماد مقاييس الكفاءة.

اما في المجال الاقتصادي فإن الاصلاح يحقق العدالة بين المواطنين في ايجاد مصادر الدخل وفقا للكفاءة والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والحد من البطالة والفقر استنادا الى برامج اقتصادية علمية موضوعية، وخلاصة القول، ان الاصلاح حالة عامة تقوم في كل مناحي الدولة، يكون هدفها تصويب الخلل والاتجاه نحو التطوير وصولا الى الحياة الافضل والاحسن لجميع المواطنين، وهذا يعني بالضرورة ان تتم مكافحة الفساد المالي والاداري ووضع الاسس السليمة التي تضمن حقوق المواطنين مثلما تضع اسس قيام المواطنين بواجباتهم الضرورية للمسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

ولنا ان نؤكد على ان حركة الاصلاح والتحديث هي المطلب الوطني الرئيسي حتى يسود العدل بسيادته يسود الامن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي في الدولة، وبالإصلاح يكون النهوض في كل مناحي الحياة ومؤسسات الدولة وتسود الحرية والديمقراطية محل الاستبداد والعدل بدل الظلم، والامان بدلا من الخوف والاستقرار بدلا من الفوضى.

ولنا ان نؤكد ايضا بأن النضال من اجل الاصلاح هو ضرورة وطنية تتطلبها احتياجات المواطنين المتمثلة في تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية، مما يجعل اقامة مجتمع التقدم والمنعة في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن وبخاصة مشاريع ومخططات اعداء الوطن والامة. ذلك لان المجتمع الذي يعيش حياة افضل واحسن تتوفر فيه العدالة والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية المستندة الى هذه الحياة يكون اقدر واقوى على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

وعليه نستطيع ان نربط بين جدلية مفهوم الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بمفهوم الاصلاح. ونستطيع ان نؤكد على ان الاصلاح يصون الامن الوطني والامن القومي، كما نعترف ايضا بأن الاصلاح قد لا يأتي دفعة واحدة وانما يمكن ان يتم بالتغيير التدريجي وبخطوات عملية ومتواصلة تفضي عبر الاستمرار والتراكم الى انجاز مشروع الاصلاح الشامل المستدام.

وبالتأكيد فإن عملية الاصلاح بحاجة الى مصلحين مؤمنين بها.

الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي

فــــــــــؤاد دبـــــــــور