تواجه اقطار الامة العربية، تحديات ومخاطر داخلية وخارجية تتعدد وتتنوع لتشمل مجالات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تحديات التنمية والتحديث والتحول الديمقراطي، وتحديات المشاريع الامبريالية والصهيونية والارهاب التي تستهدف اقطار الامة في وحدتها وحريتها واستقلالها وسيادتها والتحكم بثرواتها الطبيعية، حيث دفعت، ولا تزال، تدفع العديد من اقطار الامة أثمانا باهظة بسبب هذه التحديات والمخاطر من جهة وغياب الديمقراطية وعدم مشاركة الشعب في اتخاذ القرار مما يسهل عليه مواجهة هذه التحديات والقيام بدوره الطبيعي في الدفاع عن الارض والوطن ومصالحه من جهة اخرى وتشكل الديمقراطية مخرجا اساسيا وضروريا لخروج اقطار الوطن من ازماتها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير العدالة وتكافؤ الفرص وتعميق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية لمواجهة المخاطر والتحديات ويتطلب الانتقال في العديد من هذه الاقطار من الاستبداد الى الديمقراطية وتحرير الانسان العربي واطلاق طاقاته ليصبح قادرا على العطاء والمواجهة.

وبالتأكيد فإن بناء الديمقراطية يتطلب قبل كل شيء اشاعة ثقافة الديمقراطية في المجتمع، والاهتمام بتربية المواطنين لتمثل هذه الثقافة وقيمها في حياتهم اليومية وفي علاقاتهم بالآخرين، ومن الضروري ايضا توعية المواطنين على اهمية الديمقراطية وممارساتها في حياتهم العملية وبالطبع، لا بد وان يدرك المواطن معنى الديمقراطية ومفهومها بمعناها الواسع والمتمثل بمشاركة الشعب في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمسار حياته ومراقبة تنفيذ هذه القرارات والمحاسبة على نتائجها.

وهذا لا يتم فقط عبر قيام احزاب واجراء انتخابات برلمانية وغيرها بل يجب توفر قوانين ديمقراطية ناظمة للحياة الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والانتخابات البرلمانية وفي كل المجالات على ان يتم تطبيقها بقواعد سليمة وصحيحة والقيام بالانتخابات الضرورية للحياة الديمقراطية دوريا وبنزاهة وشفافية تامة في كل مؤسسات المجتمع المدني بدءا بالبرلمان.

كما يجب ان تتحقق الحريات العامة وحرية الاعلام المسؤول والاعتراف السياسي بالتعددية الحزبية، واحترام حقوق المواطنين، لان الديمقراطية السياسية لا تتحقق ما لم يتوافر للمواطنين الحدود الدنيا من الحقوق الاخرى الاقتصادية والاجتماعية، كما لا تقوم الديمقراطية بمفهومها السليم دون ثقافة احترام قيم الحوار واحترام الرأي والرأي الاخر على ان تكون هذه الآراء تخدم مصالح الشعب والوطن والامة، ونؤكد على ان اهم مقومات الديمقراطية توفير الحاجات الضرورية للمواطنين والتوزيع العائد لعائدات التنمية وسيادة العدالة الاجتماعية بين المواطنين كافة والمساواة في الحقوق والواجبات واول هذه الحقوق حق المواطن بالتعليم في كل مراحله وفقا لمعايير المساواة بين جميع المواطنين.

ومن مقومات الديمقراطية ايضا الاهتمام الخاص بحرية الرأي والتعبير بما يخدم المصلحة العامة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد والامانة والصدق والتسامح المتبادل والشفافية والتعاون الوثيق بين مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات ونوادي والمؤسسات الحكومية وصحافة حرة وغيرها وبذلك يتم تجنيب الوطن الفوضى وعدم الاستقرار.

الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي

فـــــــــــؤاد دبــــــــــور