تشكلت هيئة الامم المتحدة اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية في شهر تشرين الاول عام 1945، وقد ورثت هيئة الامم المتحدة عصبة الامم التي جاء تأسيسها بعد الحرب العالمية الاولى وكان ذلك عام 1919 وبدأت عملها بداية عام 1920.
وتم وضع ميثاق لهيئة الامم المتحدة يتكون من خمسة مبادئ من شأنها ان ترسخ المساواة بين الدول الاعضاء على قاعدة سيادة كل واحدة منها على اراضيها دون قيد.
ونوجز هذه المبادئ كما يلي:
- مبدأ المساواة القانونية بين الدول الاعضاء سواء من حيث درجة العضوية ام من حيث ممارسة حق التصويت في الجمعية العامة.
يتمثل هذا المبدأ استثناء في نظام التصويت والتمثيل داخل مجلس الامن، وذلك من خلال التمييز الواضح بين الدولة الدائمة العضوية من جهة والدولة المرشحة لولاية محدودة في الزمن من جهة ثانية. وقد تم تحديد الدول الدائمة العضوية بعد تأسيس المنظمة من بين الدول الكبرى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية. بيد ان هذا الدوام في العضوية لا يراعي التبدلات في موازين القوى وانما يرسخ وضعا قائما من منتصف الاربعينيات.
وينعكس هذا التفاوت بين الدول في عملية التصويت داخل مجلس الامن، اذ يتطلب اتخاذ القرار اكثرية 9 اعضاء وموافقة الاعضاء الدائمين، او على الاقل، عدم اعتراض اي من هؤلاء.
- مبدأ سيادة الدولة على اراضيها والذي تقر به المادة 2 فقرة 7 من الميثاق. وتنص هذه الفقرة على مبدأ عدم تدخل المنظمة والدول الاعضاء في الشؤون الداخلية لأية دولة ذات العضوية ولا في أية قضية تدخل في اطار ممارسة هذه الدولة لسيادتها.
اما المواد 39 الى 43 من الميثاق فتتضمن مبدأ واجراءات تنظم رد مجلس الامن على اي “تهديد للسلم العالمي” ويعد الاعتداء على سيادة دولة وعلى اراضيها في صدارة الاسباب المهددة لهذا السلم والموجبة للتدخل.
- اعطاء الاولوية للحل السلمي على الحل العسكري. ويشكل التدرج في الماد 33-42 من الميثاق دليلا على ضرورة البدء بالحلول السلمية للنزاعات والانتقال من ثم الى تدابير المقاطعة والحظر، ولا يرد ذكر التدخل العسكري لدرء “تهديد ما للسلم العالمي” الا في المادة 42 التي تنص صراحة ان التفكير في “استخدام كل الوسائل الضرورية” يتم في حال نفاد الاجراءات السلمية.
- مبدأ التعاون بين الدول الاعضاء، اذ تقر المادة 55 بضرورة التعاون الدولي لمكافحة الفقر والتخلف بغية التنمية في مختلف المجالات الاجتماعية. وتتضمن المواد 61-68 المبادئ المنظمة والمسيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. الذي يطلع على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويرفع التقارير ويقدم المعونة ما امكن.
- مبدأ السماح بإحالة القضايا ذات الطابع القانوني الى جهاز قضائي حتى لا تخضع هذه الاجهزة ولا حقوق الدول المرتبطة بها للاهتمامات السياسية ولا لموازين القوى الدولية.
ويأتي على رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي سيطرت عبر تفوقها العسكري على المنظمة الدولية ومؤسساتها وبخاصة مجلس الامن الدولي ومحكمة العدل الدولية. وقد ادت هذه السيطرة والهيمنة الامريكية ومعها الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا بالتحديد الى اضعاف هيئة الامم المتحدة وقد ادت سيطرت الدول المهيمنة الى الاضرار بالقضايا العربية بعامة والقضية الفلسطينية بخاصة بحيث دعمت الكيان الصهيوني في التمرد على قرارات الامم المتحدة وهيئاتها المتعلقة بالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين العربية واراض عربية اخرى في الجولان العربي السوري وجنوب لبنان.
وبدون الاسهاب بمجريات الهيمنة الامريكية نستطيع القول ان الخلل الراهن للمنظمة ليس في جوهر مبادئها وانما في الغموض والخلل في التشريع والصيغ القانونية اللذين تخللا ميثاقها. وقد ادى الخلل الى طغيان موازين القوى السياسية والعسكرية التي استطاعت الدول الاستعمارية ان تستخدم هذا الغموض لصالحها بتمكين سيطرتها على المؤسسات الدولية.
مكتب الاعلام المركزي