تمادت الحكومات السابقة وتبعتها الحكومة الحالية في جباية الضرائب المرتفعة على كل ما يتعلق بالحياة المعيشية للمواطن، وذلك استجابة لأوامر صندوق النقد الدولي.

ان سياسة الحكومات بعامة والحكومة الحالية بخاصة المتعلقة برفع الاسعار يعرض الامن الاجتماعي لتداعيات ومخاطر كبيرة تؤثر فعليا على امن الوطن واستقراره، لان أمن المواطن من امن الوطن. وحتى تخرج الحكومة من دائرة النيل من امن الوطن يتوجب عليها بالضرورة وضع تشريعات وانظمة تحد من البطالة والفقر وتتجه نحو خفض الاسعار لا رفعها وبخاصة المشتقات النفطية التي تعتبر اساسا وقاعدة للإنتاج الوطني والنقل.

كما تؤثر اسعار هذه المادة الهامة (المشتقات النفطية) عندما ترتفع على رفع اسعار السلع الضرورية لمعيشة المواطن واضعاف القوة الشرائية للدينار الاردني.

نعود لنؤكد على خفض الاسعار في المجالات كافة وايجاد حل للبطالة وللأسعار المرتفعة شهرا بعد اخر ان لم نقل يوما بعد اخر.

ونؤكد على ان اي حكومة لا تعمل على وضع تشريعات تحقق قوت المواطن ومعيشته المريحة ولا تحسن الخدمات المطلوبة، ولا تحقق ايضا العدالة والمساواة بين المواطنين لا تستحق البقاء لان بقائها يلقي بثقل سياساتها التي لا تهتم بمعاناة المواطن وحياته الاجتماعية والمعيشية والامنية ونحذر من تداعيات الاوضاع المعيشية المتردية للمواطنين، بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية. فهل تسمع الحكومة وتتعظ؟

مكتب الاعلام المركزي