اجتمعت احزاب الائتلاف القومية واليسارية في مقر حزب البعث العربي التقدمي، وقد ناقشت القضايا المدرجة على جدول الاعمال، وبخاصة ما يتعلق منها باللقاءات التي تمت بين الاحزاب السياسية ومنها احزابنا مع اللجنة القانونية لمجلس النواب الاردني، والتي تم خلالها البحث في مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب.

وقد اوضحت احزابنا للجنة القانونية رؤيتها المستندة الى القوانين الناظمة للأحزاب في الدستور الاردني وبخاصة المادة (16) التي حددت اسس تشكيل الاحزاب الوطنية ومرتكزاتها، مشروعية الغاية والهدف بوسائل سلمية وقد التزمت احزابنا عند تشكيلها في نظمها الداخلية بهذه الاسس.

وقد قدمت أحزابنا مذكرات ووثائق قانونية تؤكد على رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة، بحيث تستند الى الحريات العامة وفقا للدستور الاردني، وانها تعمل في مسارها على خدمة الوطن والمواطن مدافعة عن الحقوق والقضايا الوطنية والقومية.

وعليه فإن احزابنا تؤكد على التزام المؤسسات الرسمية بضرورة التقييد بالدستور ومواده الناظمة للحياة السياسية، وازالة العقبات والمضايقات التي من شأنها اعاقة عمل الاحزاب وتحول دون قيامها بدور بناء في المجتمع والوطن وفي المجالات كافة.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب، فقد توقفت احزابنا امام نسبة الحسم البالغة (2.5%) وترى ان هذه النسبة انما تستهدف احزابا بعينها، مثلما توقفت امام القائمة الحزبية المغلقة على مستوى الوطن، وترى ان هذه القائمة يجب ان لا تقتصر على الاحزاب، بل قائمة وطنية تفسح المجال امام شخصيات وطنية يمكن تحالفها مع الاحزاب. هذا اضافة الى قيود اخرى جاءت في المشروع تجعل من عملية الانتخابات غير ميسرة امام الاحزاب السياسية الوطنية. ولن تتوقف احزابنا عن مواجهة اية تشريعات غير ديمقراطية في البلد.

هذا وقد توقفت احزابنا عند التعديلات الدستورية ورأت وجوب ان تكون هذه التعديلات قائمة على تطوير الحياة السياسية الديمقراطية وليس الحد منها. كما تطرقت الى الانتخابات البلدية ورغم القوانين الناظمة لهذه الانتخابات التي يجب تطويرها وتحديثها الى ما هو افضل، فقد اكدت الاحزاب ان المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية وعليه فهي تشارك فيها.

اما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، فإن احزابنا تؤكد على ضرورة وضع الحكومة الى تشريعات وانظمة تحد من الفقر والبطالة وخفض الاسعار وليس رفعها وفقا لقوانين صندوق النقد الدولي كما هو الحال في العديد من المجالات مثل الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، مما يثقل كاهل المواطن الذي اصبح غير قادر على توفير الحد الادنى من ضروريات حياته المعيشية. أما فيما يتعلق  بالموازنة  فإن

احزابنا تؤكد على ان تكون الموازنة عادلة تحقق الخروج من الازمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن والمواطن.

كما اكدت احزابنا على رفض وبشكل تام كل الاتفاقيات والمعاهدات مع العدو الصهيوني من وادي عربة، الى اتفاقية الغاز والماء والكهرباء وغيرها.

أما فيما يتعلق بالوضع السياسي العربي، فإن احزابنا تشجب وتدين كل التطبيع مع العدو الصهيوني الذي مارسته انظمة عربية وكل الاجراءات التي تخدم هذا العدو وتجعله اكثر قدرة على عدوانيته وممارساته الاجرامية ضد شعبنا العربي الفلسطيني، وكذلك العدوان على سورية وعلى لبنان وعلى اقطار الوطن العربي.

وانطلاقا، فأحزابنا تؤكد على وحدة الصف الوطني الفلسطيني، حيث ان الوحدة المستندة الى برنامج مقاومة العدو تخدم شعبنا العربي الفلسطيني وامتنا، اما الفرقة والتشرذم والاجراءات التي تعمق هذه الفرقة فهي مرفوضة وبخاصة منها التنسيق الامني مع العدو.

واكدت احزابنا على خروج اقطار امتنا العربية من النزاعات والصراعات الداخلية التي تلحق افدح الاضرار بها وبالأمة، وتدعو الى الوحدة الوطنية في كل هذه الاقطار، ووقف كل النزاعات والصراعات الداخلية وكذلك بين اقطار الوطن.

هذا وقد ناقشت احزابنا الاوضاع الدولية المتفجرة، وخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية والغرب من جهة، وروسيا والصين ودول تساندهما من جهة اخرى، وترى خطورة اقدام الحلف الغربي على هذه الممارسات التي يمكن ان تجر العالم بأكمله الى كوارث بشرية واجتماعية.

هذا وتتقدم احزابنا بالشكر الجزيل الى دولة الجزائر على موقفها الوطني والقومي المناهض لوجود الكيان الصهيوني كعضو مراقب في منظمة الوحدة الافريقية، وتدين مواقف انظمة عربية افريقية دعمت الكيان الصهيوني في هذا الموضوع.

الناطق الرسمي باسم الائتلاف

الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي

فــــــــــــؤاد دبــــــــــــور